الجلاوي: التعاون بين السلطتين حجر زاوية للتنمية الاقتصادية

شدد عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين صباح الجلاوي على أهمية التدقيق في البرامج المقدمة من قبل المرشحين لعضوية مجلس الأمة، مبدياً أمله أن تكون اختيارات المواطنين لممثليهم في مجلس الأمة القادم وفقاً لمعايير الكفاءة والقدرة على تحقيق الاصلاحات التي يتطلع المواطنون من مختلف الفئات العمرية لتحقيقها. وعدد الجلاوي أهم الأولويات المطلوبة وعلى رأسها: توفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد في مختلف التخصصات، واصلاح المنظومة التعليمية وتعزيز الكادر الصحي والعمل على تطوير منظومة البنية التحتية والسعي للدفع بالمشروعات التنموية المؤجلة للتنفيذ بعد ركود شهدته بسبب تداعيات جائحة كورونا والاستفادة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط مؤخراً، مع ضرورة التنسيق بين الأجهزة الحكومية من وزارات وهيئات للعمل بشكل متكامل لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035». وأضاف أن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد حجر زاوية للاسراع بتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصدور الكثير من التشريعات الاقتصادية التي طال انتظارها من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مبيناً أن التأزيم السياسي أدى الى تعطل الكثير من المشاريع والاصلاحات المطلوبة بالاضافة الى التأثير سلباً على وضع التصنيف الائتماني للكويت.
وقال: لا شك أن التركيز على تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وتعديل بعض التشريعات الحالية التي لم تواكب تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، من بين المهام الرئيسة المنتظر تحقيقها من مجلس الأمة المقبل بالتعاون مع السلطة التنفيذية. وأكد أن مهنة المحاسبة والمراجعة، كانت ولازالت، المرجع الأساسي لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، بالاضافة الى تحقيق الشفافية في كافة قطاعات الأعمال والتعامل مع الأزمات التي قد تطال الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وسلط الجلاوي الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية المحاسبين والمراجعين من خلال البرامج والدورات التدريبية المهنية التي تسهم في صقل قدرات خريجي المحاسبة وتحفيزهم للعمل بالقطاع الخاص،لافتاً إلى أن الجمعية تسهم في مساعدة متخذي القرار على تنفيذ الرؤى الاصلاحية من خلال ما تقدمه من توصيات حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام.