يُقدم الكتاب دراسة أكاديمية متعمقة لنظم الرقابة والمراجعة الداخلية، مقسماً إياها لمعالجة البعدين "الجزئي" (على مستوى المنشآت والشركات) و"الكلي" (على مستوى الدولة وجهازها الإداري). وينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين يضمان أربعة عشر فصلاً، وذلك على النحو الآتي:
*القسم الأول: الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الجزئي*
يُركز هذا القسم على تأصيل مفاهيم الرقابة داخل المنشآت وتطبيقاتها العملية على الأنشطة والأصول المختلفة، ويشتمل على تسعة فصول:
* *الفصل الأول:* الرقابة (مفاهيم عامة).
* *الفصل الثاني:* الرقابة من خلال التخطيط.
* *الفصل الثالث:* الرقابة من خلال التقييم.
* *الفصل الرابع:* الرقابة الداخلية (ماهيتها ومقوماتها).
* *الفصل الخامس:* المراجعة الداخلية.
* *الفصل السادس:* الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية للأصول الثابتة.
* *الفصل السابع:* الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية للمخزون السلعي وعمليات الشراء والبيع.
* *الفصل الثامن:* الرقابة على العمل والمصروفات.
* *الفصل التاسع:* الرقابة على الحسابات الشخصية والنقدية.
*القسم الثاني: الرقابة والمراجعة على المستوى الكلي (مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة)*
ينتقل هذا القسم بآليات الرقابة لتطبيقها على القطاع الحكومي والمالية العامة للدولة، ويسبقه (مقدمة)، ويضم خمسة فصول:
* *الفصل العاشر:* أهمية الرقابة كوظيفة إدارية على المستوى الكلي.
* *الفصل الحادي عشر:* الرقابة من خلال التخطيط على المستوى الكلي (الموازنة العامة للدولة).
* *الفصل الثاني عشر:* الرقابة من خلال تقييم الأداء.
* *الفصل الثالث عشر:* المقومات الأساسية للرقابة والمراجعة الحكومية.
* *الفصل الرابع عشر:* الرقابة على العمليات المالية في الوحدات الحكومية ودور أجهزة الرقابة في تحقيقها
