*ثانياً: عرض موجز لمحتويات الكتاب*
يُعد هذا الكتاب مرجعاً أكاديمياً وتطبيقياً شاملاً في مجال دراسة الأخطار وكيفية إدارتها من خلال نظام التأمين. وينقسم هيكل الكتاب، إلى قسمين رئيسيين (أطلق عليهما المؤلف "الكتاب الأول" و"الكتاب الثاني")، يندرج تحتهما سبعة عشر فصلاً تتدرج منطقياً من التأصيل النظري والعلمي إلى الممارسة العملية والتطبيقية، وذلك على النحو الآتي:
*الكتاب الأول: الأصول العلمية للخطر والتأمين*
يُعنى هذا القسم بوضع الأساس النظري والمفاهيمي، وينقسم إلى ثمانية فصول تعالج شقين أساسيين هما "الخطر" و"التأمين":
* *الفصول من الأول إلى الثالث (محور الخطر):* تتناول ماهية الخطر، وطرق ومقاييس تحديده، بالإضافة إلى استعراض سبل "إدارة الخطر" والتعامل معه.
* *الفصول من الرابع إلى الثامن (محور التأمين):* تنتقل لدراسة التأمين كأداة رئيسية لإدارة الخطر، وتشمل: مفهوم التأمين، المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، المبادئ القانونية الحاكمة لعقد التأمين، مع استعراض طبيعة "هيئات التأمين"، والأسس و"الأعمال الفنية" التي تقوم عليها صناعة التأمين.
*الكتاب الثاني: التطبيقات العملية للتأمين*
ينتقل الكتاب في هذا القسم من الإطار المرجعي والنظري إلى التطبيق العملي في سوق التأمين، ويضم تسعة فصول (من الفصل التاسع حتى السابع عشر):
* *تأمينات الأشخاص:* خُصص الفصلان التاسع والعاشر لدراسة "وثائق تأمين الحياة" وطرق احتساب "أقساط وثائق الحياة".
* *التأمينات العامة (الممتلكات والمسؤوليات):* تُغطي الفصول من الحادي عشر إلى الرابع عشر التطبيقات المختلفة في هذا المجال، وتشمل: وثائق التأمينات العامة بشكل عام، ثم تفصيل وثائق "تأمين الحريق"، ووثائق "تأمين النقل"، وصولاً إلى وثائق "تأمين الحوادث المتنوعة".
* *الجوانب التنظيمية والسيادية للتأمين:* تُختتم فصول الكتاب الثلاثة الأخيرة (من الخامس عشر إلى السابع عشر) بمعالجة موضوعات هيكلية كبرى تتمثل في عملية "إعادة التأمين"، ودور الدولة في "الإشراف الحكومي" على القطاع، بالإضافة إلى استعراض أنظمة "التأمينات الاجتماعية"
