يتناول هذا المرجع في الجزء الثاني موضوعات وقضايا متقدمة في المراجعة المالية للوحدات الاقتصادية، مع التركيز المستمر على تحديد الموقف المهني لمراقب الحسابات إزاء كل قضية. يستهل المؤلف كتابه بدراسة تفصيلية للمخصصات والاحتياطيات، موضحاً دورها الجوهري في إعداد الحسابات الختامية والميزانيات للوحدات الاقتصادية. وينتقل بعد ذلك لمعالجة مفهوم الربح أو الفائض القابل للتوزيع، شارحاً الأسس والضوابط الحاكمة لتوزيعه وفقاً للقوانين السارية، ومحدداً مسؤولية المراجع تجاه هذه التوزيعات.
كما يتضمن الكتاب تحليلاً شاملاً للمعاملات المالية في الوحدات الاقتصادية، متتبعاً آثارها المحاسبية على القوائم المالية الختامية. ويواكب المرجع التطورات المهنية بتخصيص مبحث حول استخدام أسلوب العينات الإحصائية في مراجعة حسابات الشركات والهيئات. ولتأصيل الإطار المهني والقانوني، يقدم المؤلف فصلاً وافياً عن مراقب الحسابات، مستعرضاً حقوقه، وواجباته، ومسؤولياته، ومقومات استقلاله المهني في ظل التنظيمات التشريعية الحديثة بجمهورية مصر العربية.
ولربط الإطار النظري بالواقع التطبيقي، يُورد الكتاب دراسة لحالات عملية مخصصة، أبرزها كيفية إجراء المراجعة المالية والإدارية لحسابات البنوك التجارية. ويختتم محتواه ببيان مفصل للأساليب الفنية والإجراءات العملية، مؤكداً على أهميتها البالغة في إنجاح مهام المراجعة وإضفاء الثقة على حسابات الوحدات الاقتصادية.
